فضيحة "الأهالي"

أحمد عز الدين

صدرت (الأهالي) الأربعاء الماضي بعنوان كبير في صفحتها الأولى يقول إن الإخوان "باعوا القضاة" وعقدوا صفقةً مع الحكومة مقابل تحقيق بعض المكاسب وحماية كوادر الجماعة من الاعتقال.

وزعمت الجريدة أن نواب الإخوان في مجلس الشعب رفضوا تصعيدَ موقف التضامن مع استقلال السلطة القضائية ومحاسبة المسئولين عن قمع المظاهرات.

ورغم أن الجريدة سألت د. حمدي حسن عن السبب في عدم التوقيع على مذكرة لتصعيد التضامن مع القضاة، ورغم أنه برَّر ذلك بأن نواب الإخوان يرون أن هناك أدواتٍ برلمانيةً أخرى لم تستنفدْ بعدُ لإبداء التضامن مع مطالب القضاة، ورغم أنه أشار إلى وجود 250 معتقلاً من الإخوان المسلمين داخل السجون على خلفية أحداث الخميس قبل الماضي بسبب مناصرتهم للقضاة، إلا أن الجريدة تجاهلت الردَّ المقنعَ وصدرت بعنوانها السابق.

ولا ندري ماذا سيكون شعور القائمين على الجريدة وهم يرون ويتابعون مسارات الأحداث في المنوفية وفي القاهرة، فقد تثبت أن الإخوان هم أكبر قوة سياسية تساند مطالب القضاة، وبودنا أن نسأل الجريدة وحزب التجمع الذي يصدرها: أنتم وضعتم معيار الاعتقال باعتباره المعيارَ الذي نحكم به على مَن يعارض النظام ومَن يتعاون معه، وعليه فالسؤال الموجه لكم: كم عدد المعتقلين من المنتمين للحزب مقابل اعتقال أكثر من 500 من الإخوان أمس الأول فقط و50 في المنوفية وأكثر من 250 آخرين في فترات سابقة؟!

ومع احترامنا لبقية النواب المستقلين ورغبتهم في التصعيد بطريقتهم والاعتصام داخل مجلس الشعب، فإن أبسط قواعد الديمقراطية تقول إن من حق الأغلبية أن تتخذَ القرارَ، ونحن على يقين أن النواب أصحاب قرار التصعيد يتفهمون ذلك.. وحيث إن نواب الإخوان يمثلون الأغلبية فمن حقهم أن يتخذوا القرارَ الذي يناسبهم، لكنَّ (الأهالي) لا تعرف الديمقراطية بالطبع، ولا تزال تفكِّر بمنطق ديكتاتورية الأقلية البروليتاري