زهور في البستان

أحمد عز الدين

بقلم: د. أمير بسام

أحمد عز الدين انزلاق غضروفي أصابه مع دخوله السجن هذه المرة منعه من مخالطة إخوانه وحدَّ من حركته، وكانت الزنازين مغلقةً في بداية الحبس؛ لا يسمح بالاختلاط بيننا، وبمرور الأيام حالت أيضًا حالته الصحية وكثرة قراءاته دون مزيد من الاختلاط معه. أقبلت عليه ذات يوم وهو يقرأ في الصحف فقلت له: "يا أستاذ أحمد.. أنت- إن شاء الله- محمود في الأرض والسماء، وأحمد عز الدين يعز الله بك الإسلام"، فقال لي ضاحكًا: "أكمل بقية الاسم" قلت: "لا أعرف"، قال: "الغول لقب العائلة"، وكانت طرفةً منه. وكلما ازددت مخالطةً به وجالستُه شعرتُ أنني أمام رجل فريد من نوعه؛ فالأستاذ أحمد عز الدين الصحفي اللامع مميَّز بصلابته في الحق، ليس كبعض الصحفيين؛ يميِّع المواقف ويساير الأهواء، بل هو صاحب مواقف جادة وصارمة حين يرى في ذلك الحق. لقد تعرَّضت أسرته- وهو صغير- للإيذاء بسبب صلة النسب التي كانت تجمعهم بأحد شباب الإخوان، وقد ناله شيء من لظى هذا الأذى في عام 1965؛ حيث اعتقل المهندس فاروق المنشاوي، وهو أحد أقربائه، وقد ظل الأستاذ فاروق في السجن حتى تم تدبير مؤامرة لقتله سنة 1971م، فزاده هذا الموقف آنذاك تمسُّكًا بالحق واستعدادًا للتضحية من أجله. أ. أحمد عز الدين قارئ من الطراز الأول؛ لا تقع عيناه على ورقة إلا قرأها، ثم هو يتميز بذاكرة حديدية، فاجتمعت لديه مقومات المثقف المتميز؛ من سعة اطلاع وحسن فهم وقوة ذاكرة، أضف إلى ذلك تمكنه من اللغة العربية، وقد صرَّح لي م. ممدوح الحسيني زميلنا في الحبسة أنه تعرَّف على أ. أحمد من مقالاته في موقع الإخوان وأعجب بتحليلاته السياسية قبل أن يتعرَّف عليه شخصيًّا. عندما أطرح عليه موضوعات عديدة في مختلف الأمور السياسية والثقافية أجده في كل موضوع يعرف أبعاده، ملمًّا بما كُتب فيه، وله نظرة ثاقبة وتعليق مفيد. يتميَّز أ. أحمد عز الدين بأنه رجل عملي؛ يميل دائمًا إلى الجهد والقيام بعمل نافع لإخوانه، فتجده يتطوَّع دومًا لتجهيز شيء من الطعام لإخوانه أو توزيع التعيين- بلغة السجن- أو القيام بترتيب المخزون، أو غير ذلك من الأمور التي تدل على حبه للنشاط والعمل. ومما يملأ القلب احترامًا لهذا الرجل ورعُه وكثرة عبادته؛ فهو وقَّاف عند الحلال والحرام، وبعيد عن الشبهات، ناهيك عن الورع والنصح لمن حوله، وهو صوَّام قوَّام، كثير القراءة في المصحف. وشهرة أ. أحمد عز الدين الصحفية تعدَّت حدود مصر، ولا أقول هذا من باب المبالغة، بل إن له تاريخًا إعلاميًّا مباشرًا سواءٌ في المجلات التي كتب فيها أو الأعمال التي تولاها أو الشخصيات التي تواصل معها، والتي شملت رؤساء دول وشخصيات ذات مناصب سيادية، فضلاً عن رئاسته لتحرير عدد من الصحف والمجلات، وله رؤية ثقافية وإعلامية شاملة؛ فهو يعلم مواطن الفساد، وكيف يتم تطهيرها؟ ويعرف أين الخلل وكيفية إصلاحه؟، وهو أحد مرشحي التيار الإسلامي في نقابة الصحفيين في الدورة الحالية، وقد نال حكمًا بأحقيته في الترشح ولم ينفَّذ الحكم طبعًا في دولةٍ تحترم القضاء!!، ومع ذلك فقد حصل على أصوات كثيرة رغم أنه مُنع من الترشح، ولكن أراد بعض الأحرار إعلان تضامنهم مع زميل شريف يصدع بالحق ولا يخشى في الله لومة لائم. ولي سؤال في نهاية المقال: هل وجود أ. أحمد عز الدين في السجن دليل على حرية الصحافة؟!.. أترك له الإجابة

لن نختار إلا من يدافع عن حريتك يا عزالدين .. بقلم رجب الباسل

قرار صائب ذلك الذي أعلنه الصحفى الكبير "أحمد عز الدين" بالترشيح لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين من وراء القضبان حيث يدفع من صحته وعمره ثمنا لقلمه وفكره الذى طالما رفعه فى وجه الظلم والفساد والاستبداد فى مجلات وصحف الدعوة ولواء الاسلام والاسرة العربية وافاق عربية والشعب والمجتمع وغيرها ..لم تنحنى هامات هذا الصحفى الشامخ الا لخالقه ولم يكتب الا ما يؤمن به ويدافع عنه مهما كلفه ذلك .

كان يمكن لـ"عز الدين" ان يكون مثل شباب كثيرين تخرجوا من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عندما كان-ولا زال الى حد ما-الخريجين منها اقلية فى وسط اقرانهم من الكليات الاخرى بأن يسعى للبحث عن وظيفة فى مؤسسة حكومية رسمية ويستمر بها ويكتم افكاره ويسعى الى التسلق عبر الاستفادة من الرصيد المعرفى والفكرى الذى يتحصل عليه خريجوها فى خدمة الاستبداد والفساد كما فعل البعض ولكنه اختار ان يكون مدافعا عن الحريات مثلما فعل اساتذة وزملاء له سبقوه او تخرجوا معه من نفس الكلية امثال الدكتور حامد ربيع رحمه الله ود.عبد الحميد الغزالى و مجدى احمد حسين وحازم غراب وغيرهم الكثيرين .

لم يلاقى صحفى مصري حتى الان مثلما لاقاه "عز الدين" من عنت السلطة وتجبرها امام قلمه ولكنه لم يسعى لان يكون بطلا فى اعين الاخرين وهو بالفعل بطلا تحمل ما لم يستطع اخرين تحمله .

احمد عز الدين منذ ان عاد من الكويت عام 2004 قضى اكثر من سنة ونصف خلف الاسوار الاولى بعد عودته بفترة قصيرة وقضى اكثر من ستة شهور لانه فكر فى العودة الى الكويت لانهاء بعض الاجراءات الخاصة بتركه العمل فى المجلة التى كان يدير تحريرها والسبب الغريب انه لم يستأذن امن الدولة قبل ان يغادر مصر!
التهمة ان صحفيا لم يستأذن ضابطا فى امن الدولة قبل ان يسافر والعقاب ان يسجن احتياطيا لمدة تزيد عن الشهور الستة .

اما المرة الثانية فهى تلك التى وجد نفسه فجأة محالا الى المحاكمة العسكرية فى قضية طلبة الازهر التى برأهم الازهر بالاساس اضافة الى ان الامن يعلم تمام العلم ان عز الدين ليس له علاقة باى ملفات تنظيمية او اى قسم من اقسام الجماعة ولكنه فى النهاية صحفى يملك رؤية وفكر وصاحب همة قل ان تجدها فى الشباب ورجل فى زمن عز فيه الرجال وبسبب ذلك يحاكم الان عسكريا وهى المحاكمة التى لم يواجهها من قبله من الصحفيين الا اثنان الاول وكيل مجلس النقابة الحالى صلاح عبد المقصود وحصل على افراج فى القضية الشهيرة عام 1995 والثانية للصحفى والنائب البرلمانى حاليا محسن راضى الذى حصل على حكم بثلاث سنوات سجن عوضها الله عنها خيرا بثقة اهل دائرته فيه واختياره نائبا عنهم فى دائرة بنها .

نضال عز الدين بالقلم وتحمله لكل ما يواجهه يجب ان يكون طاقة للصحفيين كى يكونوا اكثر اصرارا على موقفهم الثابت من الحريات بعيدا عن الايديولوجيات والافكار فالقضية الرئيسية التى يتوافق عليها جموع الصحفيين المصريين على اختلاف مشاربهم ان حرية الصحفى خط احمر يجب عدم الاقتراب منه .

المواقف الايجابية التى اتخذها الصحفيون بجانب الصحفيين الاربعة (ابراهيم عيسى ووائل الابراشي وعبد الحليم قنديل وعادل حمودة )ثم بعده مع انور الهوارى ورفاقه فى الوفد يجب ان تستمر وبدرجة اقوى مع عز الدين الذى يحاكم امام محاكم غير مختصة بمحاكمة مدنى صاحب قلم مع احترامنا للقائمين عليها .

تصويتنا نحن الصحفيون يجب ان يكون موجها لدعم قضية الحريات حائط الصد الاخير الذى نملكه امام نظام يحارب الجميع ويسعى لاستعمال اسلحة عدة لهدم حصن حصين من حصون الحرية فى مصر وهو نقابة الصحفيين ...
نعم يجب ان تتجه اصواتنا الى من يدافع عن كرامتنا وحقنا فى ممارسة المهنة بالطريقة التى كفلها لنا الدستور والمواثيق الدولية ..
لن ننتخب عضوا او نقيبا من اجل الخدمات فقط بل الحريات اولا ثم ياتى بعدها كل مرشح بخدماته وبرنامجه ..
الحريات هى المعيار الاول الذى سنحكم به على كل برنامج انتخابي فى نقابة الصحفيين لانها ليست قضية فرد ولكنها قضية مهنة ووطن .

لن ننخدع بخدمات ووعود زائفة طالما ظلت مهنتنا فى خطر وحريتنا مهددة وزملاء لنا يسجنون ويحاكمون على بضع كلمات كتبوها -نتفق او نختلف معها-ليست اشد خطورة بل ليست فى موضع مقارنة مع جرائم مادية ترتكب بحق هذا الشعب من فساد واستبداد وبطالة وفقر واحتكار .

أدعو زملائى الصحفيين الحريصين على هذه المهنة السامية وعلى اقلامهم التى لا يملكون غيرها للدفاع عن حرياتهم وكرامة وطنهم ان يصوتوا فى الانتخابات القادمة وكل انتخابات لمن ينحاز لهم ولهم فقط ولحقوقهم .

سوف انحاز واصوت لكل من يرفع الحريات شعارا لبرنامجه الانتخابي وسوف انحاز اكثر لمن يسعى عمليا لرفع الظلم الواقع عن زملاءه وعلى راسهم عز الدين وسوف اعمل بكل جهدي مع كل من يعمل كى يكون عز الدين بيننا مرة اخرى صحفيا وعضوا لمجلس النقابة ...ان شاء الله .

أحمد عز الدين الذي عرفته .. بقلم حازم غراب

دؤوب في المهنة، مثابر في العمل، عنيد في الحق، لا يغضب إلا لله، ويصفو بأسرع مما يغضب. يتحصن بالقرآن، ويتعفف بعزة المتدين وشهامة الصعيدي. يعرض عن الجاهلين، وينصر المظلومين، وييسر قدر طاقته وماله عن بعض المعسرين. عقليته حاسوبية وقدراته التحريرية واللغوية تدعو للإعجاب. حريص على حصول الصحفيين على حقوقهم المادية قبل أن تجف أقلامهم. دقيق في تذكر ما عليه وماله، كريم مع إخوانه وزملائه، حاسم مع مرؤسيه بلا عنجهية أو شبهة تكبر أو تجبر. يسعى في مصلحة الصحفيين حتى في غير مجال المهنة.

أجاد وأتقن في كل أعماله منذ خدم ضابطا بالدفعة 38 احتياط، ثم عندما أصبح محررا في إدارة الأخبار بالإذاعة. وظف طاقاته الصحفية وشبكة معارفه ومواهبه الإدارية خير توظيف كمدير للتحرير في جريدة الشعب ومجلة المجتمع. كان أول من يداوم وآخر من ينصرف. هو مضرب المثل في أخلاقيات التعامل مع الزملاء المشاكسين المناوئين. أقول ذلك وأشهد به وقد جمعتنا سنوات دفعة 1975 في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، ثم سنوات العمل الإعلامي الحكومي في مبنى الإذاعة والتليفزيون، وأخيرا في نقابة الصحفيين ومناشطها العامة.

لست أذكي أحمد عز الدين على الله ولكنني أحسبه واحدا من خيرة من عرفت في مهنة المتاعب وفي دوائر حب هذا الوطن والغيرة عليه. نعم البعض في هذا الوطن يتلذذ بالجور على شرائح ورموز من أخلص أبنائه إلى درجة الزج بهم في السجون والمعتقلات ظلما وعدوانا، لكن أحمد عز الدين يعرف جيدا أن حب الوطن من الإيمان، وأن الإصلاح له ضريبة دفعها من قبله الأنبياء والصالحون من حياتهم وحرياتهم وصحتهم راضين بما كتبه الله.

اللهم أعز نقابتنا بأحمد عز الدين وأمثاله ممن أوقفوا أقلامهم وأوقاتهم على الحق والحقيقة ولم يكونوا عونا للظالمين والفاسدين أو لأعداء الوطن والأمة.

رسالة الإصلاحي الصحفي أحمد عزالدين للصحفيين

الزملاء و الزميلات

اكتب إليكم رسالتي هذه من سيارة الترحيلات التي تقلني من سجن مزرعة طره إلي مستشفي المنيل الجامعي الذي اذهب إليه اليوم بحثا عن علاج من الآلام التي لم تبارحني منذ أصبت بانزلاق غضروفي أثناء وجودي بالسجن .

منذ ليلة 14 ديسمبر 2006 أي منذ أكثر من عشرة اشهر و أنا ملازم السجن علي ذمة قضية لا ناقة لي فيها و لا جمل , ففي تلك الليلة فوجئت بزوار الفجر يقتحمون المنزل و يستبيحونه , و يأخذون ما يشاءون من كتب و اوراق و بعد العرض علي نيابة امن الدولة العليا فوجئت أنني ضمن مجموعه تضم أكثر من 150 شخصا جري القبض عليهم دفعه واحده , غالبيتهم العظمي من طلبه جامعه الأزهر , و الباقون من مهن مختلفة و كنت الصحفي الوحيد بينهم .

كنت قد قرأت في اليوم السابق للقبض علي عن العرض الرياضي الذي قدمه طلاب الأزهر و لم يخطر ببالي لحظه واحده إن يتم حبسي ثم اعتقالي ثم محاكمتي أمام محطمه عسكريه بسبب ذلك الحدث إذ ليس لي ادني علاقة بجامعه الأزهر أو طلابها أو طلاب أي جماعه أخري بل إنني لم ادخل أي جامعه منذ سنوات و مع ذلك فقد واجهتني الاتهامات في نيابة امن الدولة العليا - بأنني أتولي عملا قياديا في جماعه الأخوان المسلمين و إنني مسئول عن النشاطات الطلابية و الدعوية و التربوبة و المالية – هكذا دفعه واحده .

بعد شهر الحبس مضت اشهر من الحبس الاحتياطي تظلمت مع 15 آخرين من قرار الحبس أمام محكمه جنايات القاهرة فأمرت بالإفراج عنا جميعا , و في الطريق إلي سجن مزرعة طره كانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا باعتقالنا , و بعد مضي شهرين و حين أصدرت المحكمة قرارات جديدة بإلغاء الاعتقال جري دفع القضية إلي المحكمة العسكرية العليا و التي تولت منذ 26-4-2007 تجديد حبس المجموعة التي أصبحت 32 شخصا .

و رغم انتفاء قرارات الحبس الاحتياطي و رغم الدفوع العديدة التي قدمتها هيئه الدفاع و التي توجب الإفراج عنا فان المحكمة لم تستجب لأي مطلب من تلك المطالب .

قد يتساءل البعض و ما علاقتنا نحن الصحفيين بقضية تخص الإخوان المسلمين ؟

و أقول أيها الزملاء و الزميلات إنها قضيه واحده.... قضيه الحريات العامة التي يطالب بها جميع المواطنين المخلصين .. حيث الرأي و التعبير و حرية تشكيل الأحزاب و القوي السياسية , إنها قضيه واحده , قضيه مواجهة الاستبداد السياسي الذي ينكل بمعارضيه رغم أسلوبهم السلمي .

لقد أثبتت مجريات القضية تزيف الادعاءات التي وجهت للمتهمين , فقد جري الإفراج عن طلاب الأزهر

جميعا , و مع استمرار عرض القضية أمام المحكمة العسكرية تنهار يوما بعد يوم أدلة الاتهام , ضابط امن الدولة الذي شهد أمام المحكمة لم يقدم أي دليل إثبات واحد علي التهم الموجهة لي و لغيري و اكتفت بالإشارة إلي مصادر معلوماته السرية الدقيقة و الحساسة !

أما الأحراز المنسوبة إلي فلا تعدو أن تكون مجموعة من الكتب و الأوراق التي يوجد مثلها في مكتبة أي صحفي .

إنني علي قناعة تامة بأن قضيتي هي قضية قلم و رأي , و أنني أحاكم أمام محكمة عسكرية بسبب كتاباتي و نشاطاتي التي لا تخرج عن نطاق العمل الصحفي بأي حال و قد زج بي في السجن في قضيه اكبر لان هناك من يري أن الإخوان المسلمين دمائهم و أعراقهم و أموالهم مستباحة و أنني لن أجد من يقف إلي جانبي و يدافع عني طالما أنني متهم في قضية الإخوان المسلمين .

و لكنني علي ثقة في إن الزملاء و الزميلات لديهم الوعي الكافي لإدراك محاولات التلبيس و التلفيق بل ان تلك المحاولات أصبحت مكشوفة للعامة من الشعب فضلا عن قادة الرأي من الصحفيين و الكتاب .

و رغم ظروف السجن و المرض فإنني أتابع عن كثب قضايا المهنة و أحوال النقابة و بخاصة قضايا حبس الصحفيين الأخيرة التي أراها متطابقة مع حالتي , مثلما أري أن قضايا المهنة جزء من قضايا الوطن الذي يمر بمرحلة تحول حرجه تحتاج إلي مشاركة الجميع بالرأي و القول و العمل .

و قد أرسل إلي مجموعة من الزملاء يفاتحونني في مسألة الترشيح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين , و بعد تفكير عميق استعنت بالله و قررت أن أخوض الانتخابات .

إن إجراءات المحكمة العسكرية تتسارع وترتها هذه الأيام و كلي أمل أن يحق الله الحق قريبا و تحكم المحكمة ببراءتي ... وهذا الأمل يزداد كلما تضافرت جهودكم لدعوة قضية يمكن أن يتعرض آخرون لمثل ما يتعرض له من نظام يعطي أذنان صاغية لكتبة التقارير المفبركة و جزاء تلفيق القضايا .

الزملاء و الزميلات

هذه رسالتي الأولي لكم , و سيتلها أن شاء الله رسائل أخري إلي أن يأذن الله قريبا باللقاء خارج أسوار السجن , لا السجن الذي يضم شخصي الضعيف وحده , بل السجن الكبير الذي يضم بلدا بأسره

و عاشت مصر حرة

و عاشت حرية الصحافة و حرية الرأي و التعبير

من أجل نقابة حرة.... صوتك لأحمد عزالدين

عز الدين .... صحفي مصري يحاكم أمام محكمه عسكريه

صحفي مصري يحاكم أمام محكمه عسكريه

احمد عز الدين سجين رأي في الحبس الاحتياطي منذ عشره شهور

فيما تتصاعد الاحتجاجات في مصر هذه الأيام علي الأحكام القضائية بحبس عدد من الصحفيين منهم خمسه من رؤساء التحرير يتوجب علينا أن نتذكر فضيه أخري من المنتظر أن تصدر فيها أحكام جائرة من محكمه عسكريه قريبا .

إنها قضيه الصحفي احمد عز الدين – 53 – سنه المحبوس احتياطيا منذ 14 ديسمبر 2006 علي ذمه قضيه الانتماء لجماعه الأخوان المسلمين .

إن قضيه عز الدين هي قضيه رأي بالأساس و هي تمثل – مع قضايا حبس الصحفيين - جزء من قضيه الإصلاح الديموقراطي الذي يحول النظام المصري دون تحقيقه .

فالتهم الموجهة لعز الدين وهي العمل علي تعطيل الدستور و القانون و استخدام الإرهاب وسيله لتحقيق ذلك , هي ابعد ما تكون عن الحقيقة وقد فشلت مباحث امن الدولة في إثبات واقعه واحده تدلل بها علي ذلك الاتهام كما فشلت أمام المحكمة في إثبات حدوث لقاء واحد بين عز الدين و أي من المتهمين الباقين علي ذمه القضية ذاتها .

كما أن الكتب و الأوراق التي زعمت مباحث امن الدولة أنها ضبطتها في منزل المتهم – و لم يتم تحريزها في وجوده ولم يوقع عليها – لا تعدو أن تكون كتب متداولة في الأسواق و أوراقا متاحة للجميع و لا تمثل ادني اتهام .

و نظرا لانعدام الدلائل الكافية في حق المتهم قررت محكمه الاستئناف بالقاهرة بتاريخ 29-1-2007 إخلاء سبيل المتهم و آخرين " فورا بلا ضمان " كما جاء في الحكم .

لكن الحكومة المصرية التي تزعم دوما أنها تحترم أحكام القضاء – دون أن تقدم دليلا علي ذلك – أصدرت عن طريق وزير الداخلية قرارا إداريا باعتقال عز الدين !

و بعد أسبوع واحد أصدر رئيس الجمهورية قرارا بإحاله القضية إلي القضاء العسكري ليحرم المتهمين من حقهم في المثول أمام قضيهم الطبيعي .

و قد بدأت المحكمة العسكرية تداول القضية منذ شهر ابريل الماضي و رفضت جميع طلبات الدفاع بالإفراج عن عز الدين و آخرين رغم انتفاء أسباب الحبس الاحتياطي التي حددها القانون .

و قد تسارعت في الأونة الأخيرة جلسات المحكمة العسكرية لدرجة عقد ثلاثة جلسات في الأسبوع حتى خلال شهر رمضان , و يتردد أن هناك ضغوطا علي المحكمة العسكرية لإنهاء القضية قبل نهاية عام 2007 و إصدار أحكام جائرة .

أن القضاء العسكري مفتقد ضمانات تحقيق العدالة إلي حد كبير , و القضاة العسكريون مرءوسون يتبعون وزير الدفاع .

و يتم منع وسائل الإعلام و منظمات المجتمع المدني من حضور جلسات المحكمة رغم أنها علنية .

و قد أصيب عز الدين أثناء وجوده بالسجن بانزلاق غضروفي كما يعاني من ضيق في القناة العصبية للظهر مما يسبب آلاما مبرحة في غياب الرعاية الصحية اللازمة .

كما انه مريض بارتفاع ضغط الدم الذي يرتفع بشكل مفاجئ إلي معدلات خطرة .

و منذ عام 2005 تتصاعد دعوات الإصلاح السياسي الديموقراطي في مصر لكن النظام الحاكم يواجه تلك الدعوات السلمية بالسجن و الاعتقال و المحاكمات العسكرية مستخدما قانون الطوارئ سيئ السمعة , و الدعم الذي يتلقاه من الولايات المتحدة و الاتحاد الأوربي.

إن تقديم الدعم و المساندة المعنويين في قضية سجين الرأي احمد عز الدين أمر مهم للغاية , فالمحاكمة سياسية بألا ساس , و ممارسة الضغوط الإعلامية علي النظام المصري يمكن أن تساهم في إنقاذ الأبرياء من فضاء سنوات إضافية في السجن .

أحمد عز الدين

مواليد 8-10-1954 .

تخرج من قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد و العلوم السياسية بجامعة القاهرة عام 1975 .

عضو نقابة الصحفيين المصرية.

مدير تحرير سابق لجريدة الشعب المصرية التي أغلقها النظام المصري بسبب مواقفها المعارضة

(1991-1994) .

مدير تحرير مجلة المجتمع الكويتية ( 1997- 2004 ) .

محلل سياسي و كاتب عمود في عدد من الصحف و المجلات و مواقع الانترنت .

أحمد عز الدين يترشح لنقابة الصحافيين من معتقله

قرر صحفيو الإخوان المسلمين خوض انتخابات نقابة الصحفيين المقبلة بأربعة مرشحين: ثلاثة فوق 15 سنة وواحد تحت 15 سنة

وفجَّر صحفيو الإخوان مفاجأةً بإعلان ترشيح الزميل أحمد عز الدين- مدير تحرير جريدة (الشعب) سابقًا وأحد المحالين للمحاكمة الاستثنائية- لخوض انتخابات مجلس النقابة، إضافةً إلى صلاح عبد المقصود ومحمد عبد القدوس (فوق 15 سنة)، والزميل هاني المكاوي الصحفي بجريدة (الأحرار) تحت (15 سنة).

وقال محسن راضي- عضو مجلس الشعب - إن قرار خوض عز الدين المعركةَ الانتخابية جاء بعد مطالباتٍ لعدد من الصحفيين المنتمين لمختلف التيارات السياسية بضرورة دعم عز الدين في انتخابات النقابة والتضامن معه؛ من أجل إبراز الدعوة إلى حرية الصحفي وحرية عودة جريدته، وحقه في أن يحاكَم أمام قاضيه الطبيعي، وهو أحد الأقلام المصرية المشهود لها بالكفاء والنزاهة.

وأشار راضي إلى أن التحديات التي تواجه الصحفيين والهجمة الشرسة التي يتعرَّضون لها من قِبَل الحزب الحاكم تتطلَّب مجلسَ نقابة قويًّا، لا يرضخ للضغوط الحكومية، ولا يدار من قبل جهات تستهدف النَّيل من حرية الصحافة. يُذكر أن فتح باب الترشيح للانتخابات سيكون يوم 27 أكتوبر الجاري، يعقبه تقديم الطعون، ثم إعلان الكشوف النهائية، على أن تُجرَى الانتخابات يوم 17 نوفمبر القادم.