رسالة عمر إلي مجدى مهنا

بقلم: مجدي مهنا
من نجل الزميل أحمد عزالدين.. المعتقل حالياً والمحال إلي القضاء العسكري علي ذمة القضية المتهم فيها بعض قيادات الإخوان المسلمين.. تلقيت الرسالة التالية :السيد/....نتابع ما تكتب عن أحوال المعتقلين في مصر، وكيف أن وزارة الداخلية لا تستجيب لأحكام القضاء، بل تتحدي تلك الأحكام، لأنه ببساطة ليست هناك جهة أخري فوق وزارة الداخلية، تلزمها بأحكام القانون.ونشير هنا إلي ما حدث لوالدنا، زميلك الصحفي أحمد عزالدين، يوم ٢٩ من يناير الماضي، والرواية حسب ما حكاها لنا: أن محكمة جنايات القاهرة الجديدة قررت الإفراج عنه وعن زملائه الخمسة عشر الذين كانوا محبوسين علي ذمة قضية الإخوان المسلمين الأخيرة، وقال القاضي في حكمه: إن الإفراج يتم فوراً وبدون تأخير.وتخيل معنا مشاعر تلك المجموعة، وهي عائدة إلي سجن مزرعة طرة - كإجراء إداري - يتم بعده في اليوم نفسه، أو في اليوم الذي يليه الإفراج عنهم، وكلهم يأملون أن يلقوا أبناءهم وأحباءهم بالأحضان، وأن يعودوا لممارسة حياتهم الطبيعية.وتخيل معنا علي وجه الخصوص حالة والدنا المصاب بانزلاق غضروفي حاد، ولم يستطع يوم جلسة المحكمة السير علي قدميه، وإنما جاءوا له بكرسي، وحمله جنود الأمن الطيبون، ونقولها بصدق: حملوه بشهامة وعن طيب خاطر، ورفض بعضهم أن يبدل الحمولة مع زملائه، وفي فترة الانتظار قبل جلسة المحكمة جاءوا له ببطانية لينام علي أرض غرفة الحجز من شدة الآلام التي كان يعاني منها.تخيل معنا هذه الظروف، ثم بعد أن وصلت سيارة الترحيلات إلي باب سجن مزرعة طرة، تأخر نزول المجموعة لسبب غير مفهوم وقتئذ، لكنه أصبح مفهوماً بعد ذلك، فقد كانوا في انتظار وصول قرارات الاعتقال، ودخلت المجموعة السجن دون أن يبلغهم أحد، حتي كتابة هذه السطور، بوضعهم القانوني،رغم أن المادة «٣ مكرر»، من قانون الطوارئ ذاته تنص علي أنه يبلغ فوراً كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله، ويكون له حق الاتصال بمن يري إبلاغه بما وقع.وليت الأمر وقف عند حد الاعتقال، ولكننا فوجئنا بعد ذلك بقرار رئيس الجمهورية بإحالة القضية إلي القضاء العسكري لندخل وتدخل أسر مجموعة المعتقلين في دائرة مظلمة لا نعرف كيف تكون نهايتها، ولا متي يعود والدنا، ولا باقي المعتقلين.نسأل الله تعالي أن تكون عودتهم قريباً لننعم بدفء حنانهم ومحبتهم.التوقيع: عن أسرة الزميل الصحفي أحمد عزالدين.. نجله «عمر»... الرسالة ليس بها جديد يستدعي النشر.. لكن حقوق الزمالة فرضت علي نشرها.. وهي ليست بحاجة إلي تعليق.. فإحالة المدنيين إلي محاكم عسكرية هي سبة في جبين أي نظام حكم.. وهي عجز واضح منه في علاج المشاكل والقضايا السياسية التي تواجهه.. والذي هو المتسبب في الكثير منها.. برفضه حلها سياسياً.. وتفضيله التعامل معها أمنياً.. وهذا الكلام نفسه ليس به جديد