رسالة الإصلاحي الصحفي أحمد عزالدين للصحفيين

الزملاء و الزميلات

اكتب إليكم رسالتي هذه من سيارة الترحيلات التي تقلني من سجن مزرعة طره إلي مستشفي المنيل الجامعي الذي اذهب إليه اليوم بحثا عن علاج من الآلام التي لم تبارحني منذ أصبت بانزلاق غضروفي أثناء وجودي بالسجن .

منذ ليلة 14 ديسمبر 2006 أي منذ أكثر من عشرة اشهر و أنا ملازم السجن علي ذمة قضية لا ناقة لي فيها و لا جمل , ففي تلك الليلة فوجئت بزوار الفجر يقتحمون المنزل و يستبيحونه , و يأخذون ما يشاءون من كتب و اوراق و بعد العرض علي نيابة امن الدولة العليا فوجئت أنني ضمن مجموعه تضم أكثر من 150 شخصا جري القبض عليهم دفعه واحده , غالبيتهم العظمي من طلبه جامعه الأزهر , و الباقون من مهن مختلفة و كنت الصحفي الوحيد بينهم .

كنت قد قرأت في اليوم السابق للقبض علي عن العرض الرياضي الذي قدمه طلاب الأزهر و لم يخطر ببالي لحظه واحده إن يتم حبسي ثم اعتقالي ثم محاكمتي أمام محطمه عسكريه بسبب ذلك الحدث إذ ليس لي ادني علاقة بجامعه الأزهر أو طلابها أو طلاب أي جماعه أخري بل إنني لم ادخل أي جامعه منذ سنوات و مع ذلك فقد واجهتني الاتهامات في نيابة امن الدولة العليا - بأنني أتولي عملا قياديا في جماعه الأخوان المسلمين و إنني مسئول عن النشاطات الطلابية و الدعوية و التربوبة و المالية – هكذا دفعه واحده .

بعد شهر الحبس مضت اشهر من الحبس الاحتياطي تظلمت مع 15 آخرين من قرار الحبس أمام محكمه جنايات القاهرة فأمرت بالإفراج عنا جميعا , و في الطريق إلي سجن مزرعة طره كانت وزارة الداخلية قد أصدرت قرارا باعتقالنا , و بعد مضي شهرين و حين أصدرت المحكمة قرارات جديدة بإلغاء الاعتقال جري دفع القضية إلي المحكمة العسكرية العليا و التي تولت منذ 26-4-2007 تجديد حبس المجموعة التي أصبحت 32 شخصا .

و رغم انتفاء قرارات الحبس الاحتياطي و رغم الدفوع العديدة التي قدمتها هيئه الدفاع و التي توجب الإفراج عنا فان المحكمة لم تستجب لأي مطلب من تلك المطالب .

قد يتساءل البعض و ما علاقتنا نحن الصحفيين بقضية تخص الإخوان المسلمين ؟

و أقول أيها الزملاء و الزميلات إنها قضيه واحده.... قضيه الحريات العامة التي يطالب بها جميع المواطنين المخلصين .. حيث الرأي و التعبير و حرية تشكيل الأحزاب و القوي السياسية , إنها قضيه واحده , قضيه مواجهة الاستبداد السياسي الذي ينكل بمعارضيه رغم أسلوبهم السلمي .

لقد أثبتت مجريات القضية تزيف الادعاءات التي وجهت للمتهمين , فقد جري الإفراج عن طلاب الأزهر

جميعا , و مع استمرار عرض القضية أمام المحكمة العسكرية تنهار يوما بعد يوم أدلة الاتهام , ضابط امن الدولة الذي شهد أمام المحكمة لم يقدم أي دليل إثبات واحد علي التهم الموجهة لي و لغيري و اكتفت بالإشارة إلي مصادر معلوماته السرية الدقيقة و الحساسة !

أما الأحراز المنسوبة إلي فلا تعدو أن تكون مجموعة من الكتب و الأوراق التي يوجد مثلها في مكتبة أي صحفي .

إنني علي قناعة تامة بأن قضيتي هي قضية قلم و رأي , و أنني أحاكم أمام محكمة عسكرية بسبب كتاباتي و نشاطاتي التي لا تخرج عن نطاق العمل الصحفي بأي حال و قد زج بي في السجن في قضيه اكبر لان هناك من يري أن الإخوان المسلمين دمائهم و أعراقهم و أموالهم مستباحة و أنني لن أجد من يقف إلي جانبي و يدافع عني طالما أنني متهم في قضية الإخوان المسلمين .

و لكنني علي ثقة في إن الزملاء و الزميلات لديهم الوعي الكافي لإدراك محاولات التلبيس و التلفيق بل ان تلك المحاولات أصبحت مكشوفة للعامة من الشعب فضلا عن قادة الرأي من الصحفيين و الكتاب .

و رغم ظروف السجن و المرض فإنني أتابع عن كثب قضايا المهنة و أحوال النقابة و بخاصة قضايا حبس الصحفيين الأخيرة التي أراها متطابقة مع حالتي , مثلما أري أن قضايا المهنة جزء من قضايا الوطن الذي يمر بمرحلة تحول حرجه تحتاج إلي مشاركة الجميع بالرأي و القول و العمل .

و قد أرسل إلي مجموعة من الزملاء يفاتحونني في مسألة الترشيح لعضوية مجلس نقابة الصحفيين , و بعد تفكير عميق استعنت بالله و قررت أن أخوض الانتخابات .

إن إجراءات المحكمة العسكرية تتسارع وترتها هذه الأيام و كلي أمل أن يحق الله الحق قريبا و تحكم المحكمة ببراءتي ... وهذا الأمل يزداد كلما تضافرت جهودكم لدعوة قضية يمكن أن يتعرض آخرون لمثل ما يتعرض له من نظام يعطي أذنان صاغية لكتبة التقارير المفبركة و جزاء تلفيق القضايا .

الزملاء و الزميلات

هذه رسالتي الأولي لكم , و سيتلها أن شاء الله رسائل أخري إلي أن يأذن الله قريبا باللقاء خارج أسوار السجن , لا السجن الذي يضم شخصي الضعيف وحده , بل السجن الكبير الذي يضم بلدا بأسره

و عاشت مصر حرة

و عاشت حرية الصحافة و حرية الرأي و التعبير